ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم الاثنين في قصر الوطن بأبوظبي، حيث تم اعتماد سلسلة من القرارات الاستراتيجية لتعزيز البيئة التشريعية والتنموية في الدولة.
وشملت القرارات إنشاء مكتب “الذكاء التشريعي” ضمن مجلس الوزراء، ليكون منصة وطنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرسم خارطة تشريعية شاملة ترتبط بالتشريعات الاتحادية والمحلية، وبالأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للمجتمع. وتُعد هذه المبادرة نقلة نوعية في سرعة ودقة التشريع، من خلال تحليل تأثير القوانين على الاقتصاد والمجتمع بشكل يومي وربطها ببيانات ضخمة ومراكز بحثية عالمية.
وأكد سموه أن هذه المنظومة الجديدة ستقود إلى تفوق تشريعي إماراتي، ومواكبة مستمرة لأفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على خصوصية النموذج التنموي الوطني.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس عن إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. ويأتي هذا القرار استمراراً للجهود الرامية إلى تطوير مشاريع تنموية ومجتمعية متكاملة تضمن تحقيق تنمية شاملة في كافة مناطق الدولة، خصوصاً في القرى والمجتمعات النائية.
وأشار سمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الدورة السابقة للمجلس شهدت إنجاز عدد من المشاريع النوعية، ما أسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
وتؤكد هذه القرارات أن دولة الإمارات ماضية في مسيرة تطوير بنيتها التشريعية والتنموية، عبر تبني أدوات تكنولوجية مبتكرة وتحفيز الشراكات البحثية العالمية، بما يعزز من موقع الدولة كمركز متقدم في الحوكمة والتشريع والابتكار.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير